بررسی اسناد رسمی اتحادیه اروپا نشان میدهد سیدرضا موسویتبار، مقام قضایی پیشین شیراز که در رسانههای داخلی با نام کوتاهشده «رضا تبار» معرفی میشود، از سال ۲۰۱۳ در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
مقرره مربوط به این تحریم در ۱۱ مارس ۲۰۱۳، برابر با ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، تصویب و یک روز بعد در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد. نام «MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza» در ردیف هشتم فهرست پیوست این مقرره ثبت شده و تاریخ قرارگرفتن او در فهرست ۱۲ مارس ۲۰۱۳ اعلام شده است.
متن رسمی مقرره شماره ۲۰۶/۲۰۱۳ اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا چه دلایلی برای تحریم موسویتبار اعلام کرده است؟
در سند رسمی اتحادیه اروپا، سیدرضا موسویتبار با عنوان رئیس دادسرای انقلاب شیراز معرفی شده است. شورای اتحادیه اروپا او را مسئول بازداشتهای غیرقانونی و بدرفتاری با فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، شهروندان بهایی و زندانیان عقیدتی دانسته است.
براساس متن این سند، افراد بازداشتشده با آزار، شکنجه و بازجویی مواجه شده و از دسترسی به وکیل و روند عادلانه دادرسی محروم بودهاند.
در بخش دیگری از سند آمده است که موسویتبار دستورهای قضایی مرتبط با بازداشتگاه شماره ۱۰۰ شیراز را امضا کرده است. اتحادیه اروپا بهطور مشخص به پرونده رها ثابت، شهروند بهایی، اشاره کرده و نوشته است که دستور نگهداری سهساله او در سلول انفرادی صادر شده بود.
این موارد دلایل رسمی اعلامشده از سوی شورای اتحادیه اروپا برای قراردادن نام موسویتبار در فهرست تحریمهای حقوق بشری هستند؛ بنابراین، اصل قرارداشتن نام او در فهرست و دلایل اعلامشده برای این اقدام، مستند به سند رسمی اتحادیه اروپاست.
تحریمها شامل چه محدودیتهایی هستند؟
رژیم تحریمی حقوق بشری اتحادیه اروپا دو محدودیت اصلی را برای اشخاص فهرستشده در نظر گرفته است:
- ممنوعیت ورود یا عبور از قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛
- مسدودشدن وجوه، داراییها و منابع اقتصادی احتمالی فرد در اتحادیه اروپا.
این محدودیتها فقط یک تصمیم تاریخی مربوط به سال ۲۰۱۳ نیستند. نام موسویتبار همچنان در نسخه تلفیقی فهرست تحریمها وجود دارد و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ مدت اجرای رژیم تحریمی حقوق بشری ایران را تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۷ تمدید کرده است.
نام موسویتبار در فهرست تحریمهای بریتانیا
پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نام سیدرضا موسویتبار به فهرست مستقل تحریمهای این کشور منتقل شد.
در نسخه تلفیقی منتشرشده از سوی دولت بریتانیا، نام او بهصورت «MUSAVI-TABAR, SEYYED REZA» و با سال تولد ۱۹۶۴ ثبت شده است. سمت پیشین او نیز رئیس دادسرای انقلاب شیراز اعلام شده است.
دلایل اعلامشده بریتانیا همان مواردی است که در سند اتحادیه اروپا دیده میشود: بازداشتهای غیرقانونی، بدرفتاری با فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، شهروندان بهایی و زندانیان عقیدتی و محرومکردن بازداشتشدگان از وکیل و دادرسی عادلانه.
نام موسویتبار در فهرست بریتانیا با شناسه «IRN0077» و شناسه گروهی «۱۲۸۵۶» ثبت شده است. محدودیتهای مربوط به این فهرست نیز شامل مسدودشدن داراییها و منع سفر است.
تحریمهای تبار و پرونده یک شرکت مهاجرتی
انتشار این اسناد در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده است که گزارشهایی درباره تشکیل پروندههای سیاسی و امنیتی، پلمب دفاتر و توقیف اموال یک شرکت فعال در حوزه مهاجرت به اروپا و آمریکای شمالی منتشر شده است.
در این گزارشها نام مهدی خادمی و علی دارابی نیز در ارتباط با روند تشکیل و رسیدگی به پرونده مطرح شده است. صاحبان شرکت میگویند فعالیت قانونی مجموعه آنها با برخوردهای قضایی و انتظامی گسترده روبهرو شده و اختلافی تجاری یا اداری به پروندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی تبدیل شده است.
قرارداشتن مقام قضایی مرتبط با این پرونده در فهرست تحریمهای حقوق بشری اروپا، بهتنهایی انگیزه برخورد با شرکت مهاجرتی را اثبات نمیکند؛ اما ضرورت بررسی مستقل نحوه تشکیل پرونده، نقش ضابطان، دلایل پلمب دفاتر و توقیف اموال و احتمال وجود انگیزههای غیرحقوقی را دوچندان میکند.
پرسش اصلی این است که آیا پرونده شرکت مهاجرتی براساس اسناد، شاکیان واقعی و فرایند عادی قضایی تشکیل شده یا از ظرفیت دستگاه قضایی و انتظامی برای اعمال فشار بر یک مجموعه اقتصادی استفاده شده است؟
