نام رضا تبار، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۵، در گزارشهایی درباره نحوه رسیدگی به تعدادی از پروندههای اقتصادی مطرح شده است. این گزارشها از همکاری او با مهدی خادمی و علی دارابی در هدایت برخی پروندهها به دادسرای ناحیه ۵ تهران سخن میگویند.
براساس اطلاعات منتشرشده، این پروندهها پس از ورود به دادسرای ناحیه ۵ با اقداماتی مانند احضار مدیران شرکتها، توقیف حسابها، پلمب محل فعالیت و افزایش تعداد شاکیان همراه شدهاند. صاحبان برخی کسبوکارها نیز از واردشدن فشارهای قضایی و انتظامی بر فعالیتهای اقتصادی خود خبر دادهاند.
انتقال پروندههای اقتصادی به دادسرای ناحیه ۵
یکی از اصلیترین موضوعات مطرحشده، هدایت برخی پروندههای اقتصادی به دادسرای ناحیه ۵ تهران با همکاری مهدی خادمی، رضا تبار و علی دارابی است.
در گزارشهای منتشرشده آمده است که پس از انتقال این پروندهها، مبالغ سنگینی از بعضی صاحبان کسبوکار مطالبه شده و در صورت خودداری از پرداخت، فشارهای بیشتری بر آنها وارد شده است. تشکیل پروندههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، بازداشت مدیران، پلمب شرکتها و مسدودکردن فعالیتهای تجاری از جمله مواردی است که در این گزارشها مطرح شدهاند.
همچنین استفاده از واسطهها برای مذاکره با صاحبان پروندهها و دریافت پول، یکی دیگر از محورهای این گزارشهاست.
تبدیل پروندهها به پروندههای کثیرالشاکی
موضوع دیگر، افزایش هدفمند تعداد شاکیان و تبدیل برخی اختلافات مالی یا حقوقی به پروندههای کثیرالشاکی است. این اقدام فشار بیشتری بر مدیران شرکتها وارد کرده و ادامه فعالیت اقتصادی آنها را با مشکل روبهرو کرده است.
در همین زمینه، گزارشهایی از پلمب شرکتها، توقیف حسابهای بانکی و انجام استعلامهای گسترده از نهادهای مختلف منتشر شده است. تنظیم گزارشهای جهتدار و تبدیل اختلافات حقوقی به پروندههای کیفری و اقتصادی نیز در فهرست موارد مطرحشده قرار دارد.
احضار تلفنی و اعمال فشار بر صاحبان پروندهها
برخی افراد از احضار تلفنی بهجای دریافت ابلاغ رسمی از طریق سامانه ثنا خبر دادهاند. براساس این گزارشها، صاحبان کسبوکارها برای حضور در مراجع انتظامی یا قضایی تحت فشار قرار گرفته و از آنها خواسته شده است اظهارات مشخصی را ثبت کنند.
تهدید به بازداشت، تشکیل پروندههای جدید، تعطیلی فعالیت اقتصادی و افزایش تعداد شاکیان از دیگر اقداماتی است که در روایت صاحبان این پروندهها مطرح شده است.
درخواست ورود نهادهای نظارتی
مجموعه اطلاعات منتشرشده، پرسشهای مهمی را درباره نحوه انتقال و رسیدگی به پروندههای اقتصادی در دادسرای ناحیه ۵ تهران ایجاد کرده است. نقش احتمالی مقامات قضایی و انتظامی، نحوه احضار افراد، دلایل پلمب شرکتها و چگونگی افزایش تعداد شاکیان باید از سوی نهادهای نظارتی بررسی شود.
شفافسازی درباره ارتباط رضا تبار، مهدی خادمی و علی دارابی با این پروندهها و انتشار نتایج بررسیهای رسمی میتواند ابعاد موضوع را روشن کند.
