در پی انتشار اظهارات علی صالحی، دادستان تهران در خبرگزاری شرق، درباره پرونده پارسی کانادا لازم است این موضوع را از چند منظر بررسی کنیم.
همین ابتدا باید بگوییم پرونده پارسی کانادا هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارد و هیچ حکم قطعی صادر نشده است. اما خبرگزاری شرق با استفاده از کلمه “محاکمه” سعی در ایجاد جو و پروندهسازی دارد.
ثانیا رقم اعلامشده درباره وجوه دریافتی پارسی کانادا از مشتریان، در این اظهارات نادرست است و کاملا مشخص است درآمد و سود شرکت محاسبه نشده است.
بدتر از آن، علی صالحی ادعا کرده 2 همت از اموال پارسی کانادا نیز توقیف شده است که این خود مهر باطلی بر کلاهبردار بودن پارسی کانادا است. چطور یک شرکت کلاهبردار 2 همت از اموال خود را برای مصادره در دسترس میگذارد؟
در ادامه این اظهارات را دقیقتر بررسی کردهایم…
اظهارات علی صالحی درباره پرونده پارسی کانادا
براساس اظهارات بی اساس علی صالحی – دادستان تهران، پرونده پارسی کانادا حدود ۳۰۰ شاکی دارد و میزان وجوه موضوع پرونده حدود چهار همت اعلام شده است. همچنین گفته شده که دو همت از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده و پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد.
ابتدا بررسی تعداد 300 شاکی!
پلمب و تعطیلی شرکت مستقیما منجر به افزایش نگرانی مشتریان و ثبت شکایتهای جدیدی شد که اگر فعالیت شرکت متوقف و دفاتر آن بسته نمیشد، این تعداد شاکی وجود نداشت.
بنابراین افزایش تعداد شکایتها لزوماً اثباتکننده وقوع کلاهبرداری نیست و نتیجه توقف فعالیت شرکت و ایجاد نگرانی در میان مشتریان است.
و اما پاسخ به رقم 4 همت!
آقای علی صالحی ادعا کرده است پارسی کانادا 4 همت کلاهبرداری کرده! این رقم «کاملاً اشتباه» است و حتی اگر رقم چهار همت را بهصورت فرضی بپذیریم، نمیتوان تمام آن را سود شرکت یا پولی دانست که مستقیماً در اختیار مدیران باقی مانده است.
ارائه خدمات مهاجرتی هزینههای مختلفی ازجمله حقوق نیروی انسانی، دستمزد وکلا، هزینههای اجرایی پروندهها و سایر مخارج دارد. حاشیه سود چنین شرکتی ممکن است حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد.
براساس این محاسبه، اگر کل گردش مالی چهار همت در نظر گرفته شود، سود احتمالی شرکت میتواند حدود ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان باشد. پس توقیف دو همت از داراییهای شرکت در برابر چنین میزان سود احتمالی، با چه مبنایی انجام شده است؟
درضمن باقیماندن حسابهای بانکی و داراییهای شرکت در ایران با الگوی یک کلاهبرداری برنامهریزیشده سازگار نیست؛ زیرا فردی که از ابتدا قصد کلاهبرداری داشته باشد، اموال و منابع مالی خود را در دسترس نمیگذارد.
مستندات پرداخت ۱۵ میلیون دلار به وکلا
چهار همتی که علی صالحی ذکر کرده، معادل تقریبی ۲۰ میلیون دلار است و برای آن اسناد قابل استنادی موجود است که پرداخت حدود ۱۵ میلیون دلار به وکلا را نشان میدهد.
پس بخش قابلتوجهی از مبالغ دریافتی متقاضیان برای انجام خدمات حقوقی و مهاجرتی و پرداخت به وکلا هزینه شده است. این درحالی است که باید هزینه حقوق پرسنل، اجاره ساختمانها و… را نیز محاسبه کرد.
استفاده از عنوان «متهمان» پیش از صدور حکم قطعی!
در خبر بازنشرشده علی صالحی – دادستان تهران، تصریح شده که پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد؛ اما در ادامه از عبارت «متهمان پرونده» استفاده و شیوه فعالیت مجرمانه آنان نیز تشریح شده بود.
چگونه ممکن است پرونده هنوز در مرحله تحقیقات باشد، اما درباره ارتکاب جرم و شیوه فعالیت متهمان با لحن قطعی صحبت شود؟
تا زمانی که رأی قطعی دادگاه صادر نشده، نباید اتهامات مطرحشده بهعنوان واقعیت اثباتشده بازگو شوند. این نوع اطلاعرسانی به معنای صدور نتیجه پیش از پایان تحقیقات است!
و اما سوابق علی صالحی – دادستان تهران
اعتبار علی صالحی زیر سوال است چرا که نام او در فهرست تحریمهای بریتانیا و اتحادیه اروپا منتشر شده! بریتانیا در ۷ دسامبر ۲۰۲۳ علی صالحی را به اتهام نقشداشتن در نقض جدی حقوق بشر تحریم کرده است. این محدودیتها شامل مسدودشدن داراییها، ممنوعیت سفر به بریتانیا و ممنوعیت فعالیت بهعنوان مدیر شرکت است.
اتحادیه اروپا نیز در ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ نام صالحی را به فهرست تحریمهای حقوق بشری اضافه کرده است. دلایل اعلامشده برای این تصمیم شامل نقش دادستان تهران در تعقیب زنان بر سر حجاب اجباری، برخورد با دانشجویان و معترضان، مشارکت در روند صدور و اجرای احکام اعدام و تأیید استفاده از شکنجه علیه زندانیان است.
